![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fshiwar.org%2Fuploads%2F1784380677833-h2szk.png&w=128&q=75)
بلوچستان، سرزمینی با منابع طبیعی گسترده، ظرفیت‌های معدنی، موقعیت راهبردی مرزی، دسترسی به آب‌های آزاد و فرصت‌های قابل‌توجه تجارت و ترانزیت است. با این حال، بخش بزرگی از مردم این منطقه همچنان با فقر، بیکاری، محرومیت اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این تضاد میان ظرفیت‌های اقتصادی بلوچستان و شرایط معیشتی مردم آن، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا منطقه‌ای با چنین منابع و فرصت‌هایی، همچنان با فقر گسترده روبه‌روست و چرا بسیاری از ساکنان آن برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار به فعالیت‌های پرخطر مانند سوخت‌بری می‌شوند؟
بحران اقتصادی بلوچستان تنها به کمبود شغل محدود نمی‌شود. محرومیت آموزشی، ضعف زیرساخت‌ها، خشکسالی، نابرابری در دسترسی به منابع اقتصادی، نبود حمایت‌های اجتماعی مؤثر و محدودیت مشارکت مردم محلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همگی در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نقش دارند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، سهم جمعیت زیر خط فقر در سیستان‌وبلوچستان را ۵۴ درصد و در مناطقی مانند راسک، سرباز و قصرقند تا ۷۴ درصد عنوان کرده است. در این گزارش همچنین رقم ۲۲ درصد برای جمعیت زیر خط فقر در سطح کشور مطرح شده است.
با این حال، ایلنا روش محاسبه و منبع اولیه این ارقام را مشخص نکرده است؛ بنابراین این آمار باید به‌عنوان ارقام مطرح‌شده در گزارش این خبرگزاری مورد توجه قرار گیرند، نه داده‌هایی که روش محاسبه آن‌ها به‌طور مستقل تأیید شده باشد.
با وجود این محدودیت، طرح چنین ارقامی بار دیگر توجه را به گستردگی مشکلات معیشتی در بلوچستان جلب می‌کند؛ مشکلاتی که پیامدهای آن در زندگی روزمره خانواده‌ها، فرصت‌های آموزشی کودکان، دسترسی به خدمات و انتخاب‌های شغلی مردم قابل مشاهده است.
حسینعلی اکبری، دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان، نیز در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده است که اگر افراد مشغول به فعالیت‌های غیررسمی مانند سوخت‌بری را در شمار بیکاران در نظر بگیریم، به برآورد او حدود ۵۰ درصد جامعه استان بیکار هستند.
این رقم یک برآورد شخصی است و نمی‌توان آن را معادل نرخ رسمی بیکاری دانست. همچنین فعالیت در اقتصاد غیررسمی لزوماً به معنای بیکاری در تعریف آماری آن نیست. با این حال، اظهارات اکبری پرسش مهمی درباره کیفیت اشتغال و واقعیت معیشتی خانوارها مطرح می‌کند.
آیا داشتن یک منبع درآمد موقت، پرخطر، فاقد بیمه و بدون امنیت شغلی را می‌توان برخورداری از اشتغال مناسب دانست؟
در بخش‌هایی از بلوچستان، محدودیت فرصت‌های اقتصادی و نبود مشاغل پایدار باعث شده است شماری از شهروندان، به‌ویژه جوانان، برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان به حمل و فروش سوخت روی بیاورند.
برای بسیاری از این افراد، سوخت‌بری نه یک انتخاب آزادانه از میان فرصت‌های شغلی مختلف، بلکه یکی از معدود راه‌های موجود برای کسب درآمد است.
این فعالیت با خطرهای متعددی همراه است؛ از تصادفات جاده‌ای و آتش‌سوزی خودروهای حامل سوخت گرفته تا توقیف وسایل نقلیه و تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی.
سازمان‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته موارد متعددی از کشته و مجروح شدن سوخت‌بران بلوچ بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی را گزارش و ثبت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، بررسی مسئله سوخت‌بری صرفاً از زاویه مقابله با قاچاق، بدون توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی آن، نمی‌تواند تصویری کامل از واقعیت ارائه دهد.
پرسش اساسی این است که برای شهروندانی که معیشت خود و خانواده‌هایشان به این فعالیت وابسته است، چه فرصت‌های شغلی جایگزینی ایجاد شده است؟
آیا سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای توانسته‌اند شرایطی فراهم کنند که مردم بدون به خطر انداختن جان خود، از درآمدی ایمن، پایدار و همراه با کرامت انسانی برخوردار شوند؟
پاسخ صرفاً امنیتی به مسئله سوخت‌بری، بدون رسیدگی به فقر و بیکاری و ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین، نمی‌تواند ریشه‌های اقتصادی این پدیده را برطرف کند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد بحران معیشتی در بلوچستان، حضور کودکان در فعالیت خطرناک سوخت‌بری است؛ موضوعی که در گزارش ایلنا نیز به آن اشاره شده و فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بلوچ سال‌هاست درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
فقر و نبود درآمد کافی در برخی خانواده‌ها، کودکان را نیز به فعالیت‌هایی می‌کشاند که نه‌تنها با سن و شرایط آنان تناسب ندارد، بلکه جان و سلامتشان را به خطر می‌اندازد.
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از جان‌باختن کودکان بلوچ در حوادث مرتبط با سوخت‌بری منتشر شده است؛ از جمله کودکانی که در آتش‌سوزی خودروهای حامل سوخت جان خود را از دست داده‌اند.
در میان این قربانیان، کودکانی تنها ۱۱ و ۱۳ ساله نیز گزارش شده‌اند که به دلیل فقر و شرایط دشوار اقتصادی خانواده‌هایشان، ناچار بودند به‌عنوان شاگرد سوخت‌بر فعالیت کنند.
کودکانی که به‌جای حضور در کلاس‌های درس، برای کمک به تأمین معاش خانواده راهی جاده‌های پرخطر شدند و جانشان را در آتش سوخت‌بری از دست دادند.
این کودکان نه فرصت برخورداری از دوران کودکی را داشتند و نه از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله آموزش، امنیت و زندگی در محیطی امن، بهره‌مند شدند.
حضور کودکان در سوخت‌بری تنها مسئله کار کودک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمق فقر و محرومیتی است که می‌تواند کودکان را از آموزش، سلامت و فرصت ساختن آینده‌ای بهتر محروم کند.
پرسش اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر فعالان حقوق بشر، اقدامات مؤثر و کافی برای حمایت از این کودکان و خانواده‌هایشان و ایجاد فرصت‌های معیشتی امن صورت نگرفته است؟
حمایت از کودکان در چنین شرایطی، بدون توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌های آنان، نمی‌تواند پاسخی کامل و پایدار به این بحران باشد.
بلوچستان از ظرفیت‌های معدنی و تجاری قابل‌توجهی برخوردار است، اما وجود منابع طبیعی و اجرای پروژه‌های اقتصادی بزرگ، لزوماً به معنای بهره‌مندی مردم محلی از فرصت‌های شغلی و درآمدهای حاصل از آن‌ها نیست.
در گزارش ایلنا، به مطالبات مردم محلی درباره نحوه استخدام و مشارکت اقتصادی در معدن طلای تفتان اشاره شده است.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان، ساکنان اطراف معادن انتظار دارند در کنار تحمل پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، از فرصت‌های استخدام، آموزش فنی، بیمه و قراردادهای خدماتی نیز برخوردار شوند.
این مطالبات، پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: سهم واقعی جوامع محلی از منابع و پروژه‌های اقتصادی که در محل زندگی آنان اجرا می‌شوند، چقدر است؟
آیا مردم مناطق اطراف معادن از فرصت‌های استخدام و مهارت‌آموزی برخوردارند؟ آیا برای جبران پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی این پروژه‌ها تدابیر مؤثری در نظر گرفته شده است؟ و آیا جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه اقتصادی مناطق خود نقش دارند؟
توسعه اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود زندگی مردم منجر شود که فرصت‌های حاصل از آن به‌صورت عادلانه در دسترس ساکنان منطقه قرار گیرد و منافع جوامع محلی نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه باشد.
فقر گسترده در منطقه‌ای با ظرفیت‌های معدنی، بندری و تجاری قابل‌توجه، پرسش‌هایی جدی درباره سیاست‌های توسعه، توزیع منابع، سرمایه‌گذاری عمومی و مسئولیت نهادهای حکومتی مطرح می‌کند.
مسئله تنها نبود فرصت‌های شغلی نیست؛ کیفیت اشتغال، دسترسی برابر به آموزش و مهارت‌آموزی، برخورداری از بیمه و امنیت شغلی و امکان مشارکت مردم محلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد.
همچنین نمی‌توان پیامدهای سیاست‌های امنیتی بر فعالیت‌های اقتصادی مرزی را نادیده گرفت. هنگامی که بخشی از مردم برای تأمین معاش به سوخت‌بری وابسته می‌شوند، برخورد صرفاً امنیتی با این فعالیت، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین، قادر به برطرف کردن ریشه‌های اقتصادی مسئله نخواهد بود.
از سوی دیگر، فقر و بیکاری تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه می‌توانند دسترسی کودکان به آموزش، سلامت و امنیت را نیز محدود کنند و زمینه تداوم محرومیت در نسل‌های بعدی را فراهم آورند.
بنابراین، بررسی بحران اقتصادی بلوچستان نیازمند نگاهی فراتر از آمارهای اشتغال و فقر است؛ نگاهی که هم‌زمان به سیاست‌های توسعه‌ای، کیفیت فرصت‌های شغلی، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان و میزان بهره‌مندی مردم محلی از منابع منطقه توجه کند.
بحران فقر و بیکاری در بلوچستان را نمی‌توان تنها با ارائه آمار، پرداخت یارانه یا برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی توضیح داد یا برطرف کرد.
آنچه نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی جدی است، چرایی استمرار محرومیت اقتصادی در منطقه‌ای است که از ظرفیت‌های معدنی، بندری، تجاری و انسانی قابل‌توجهی برخوردار است.
چرا بخشی از مردم بلوچستان، در کنار منابع طبیعی و پروژه‌های اقتصادی بزرگ، همچنان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری روبه‌رو هستند؟
چرا برای بسیاری از آنان فرصت‌های شغلی ایمن، پایدار و همراه با کرامت انسانی فراهم نشده است؟
چرا کودکان برخی خانواده‌ها به‌جای حضور در مدرسه، ناچار به کار در فعالیت‌های پرخطری مانند سوخت‌بری می‌شوند؟
و چرا مردم محلی در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی که مستقیماً بر زندگی و آینده آنان تأثیر می‌گذارد، از مشارکت مؤثر برخوردار نیستند؟
بلوچستان تنها سرزمین منابع معدنی، بنادر و ظرفیت‌های تجاری نیست؛ سرزمین مردمی است که حق دارند از فرصت‌های اقتصادی، آموزش، امنیت، اشتغال مناسب و زندگی همراه با کرامت انسانی برخوردار باشند.
تا زمانی که پرسش‌های مربوط به فقر، توزیع منابع، اشتغال و مشارکت مردم محلی با سیاست‌های مؤثر، شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول روبه‌رو نشوند، خطر بازتولید فقر، گسترش مشاغل پرخطر و محرومیت نسل‌های آینده همچنان پابرجا خواهد ماند.
توسعه واقعی بلوچستان را نمی‌توان تنها با میزان استخراج معادن، حجم تجارت یا تعداد پروژه‌های اقتصادی سنجید؛ معیار مهم‌تر آن است که این ظرفیت‌ها تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم، کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های برابر و پایدار منجر شده‌اند.